ضرورة ( 1 ) : أنه على الفرض ( 2 ) لا يحتمل أن يكون غير حجة ( 3 ) بلا نصب قرينة ؛ ولكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره ، لما فيه ( 4 ) من خصوصية الظن بالاعتبار . وبالجملة : الأمر يدور ( 5 ) بين حجية الكل وحجيته ، فيكون مقطوع الاعتبار . ومن هنا ( 6 ) ظهر حال القوة ، ولعل نظر من رجح بها ( 7 ) إلى هذا . . .